همانطور که می‌دانیم اداره دارایی در صدد کشف دلیل تراکنش‌های مالیست تا بداند کدام‌ها درآمد هستند و باید مالیات تراکنش بانکی پرداخت شود. در همین راستا در مرحله ابتدایی بحث کارتخوان‌ها مطرح شد. درواقع تا جایی که می‌دانیم ترکانش‌ها تا کنون در دو پایگاه متفاوت بررسی می‌گردند. یکی از آنها سازمان امور مالیاتیست. ممیزین مالیاتی در کنار اظهارنامه‌ها حساب‌های بانکی مشکوک را نیز رصد می‌کنند. چیزی که بیشتر آنها را مشکوک می‌کند تعداد بالای تراکنش است. آنها این موارد را مشکوک به وجود فعالیت تجاری درنظر می‌گیرند و از صاحب حساب برای بررسی بیشتر دعوت می‌کنند.
ارگان دیگری که مسئول بررسی حساب‌های بانکی افراد است زیر نظر سازمان امور مالیاتی نیست. این ارگان اداره مبارزه با پولشویی نیروی انتظامیست. بانک مرکزی یک بخشنامه مبارزه با پولشویی دارد که قواعد آن بسیار به 169 مکرر نزدیک است. معیار کار اداره مبارزه با پولشویی نیروی انتظامی نیز دقیقا همین بخشنامه است.
در بخشنامه جدید مبارزه با پولشویی بانک مرکزی برای هرکدام از گروه‌های شاغل و غیر شاغل جامعه میزان خاصی از تراکنش عادی تعریف شده است. انتقال پول بیش از آن میزان مشکوک و نیازمند اخذ توضیحات از صاحب حساب است:
درواقع بانک‌ها موظف هستند حساب‌های مشکوک به پولشویی را به اداره مبارزه با پولشویی (حجم تراکنش بالا) و حساب‌های غیرتجاری مشکوک به فعالیت اقتصادی را به اداره دارایی گزارش می‌کنند. این موضوع ربطی به بانک خصوصی و دولتی ندارد و در صورت تصویب مالیات عایدی سرمایه، تمام بنگاه‌های مالیبطور جدی‌تری موظف به انجام اینکار می‌گردند.
سازمان امور مالیاتی بار‌ها اعلام نموده که:
بدیهی است حساب های بانکی غیرتجاری نیز به صورت مستمر پایش شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت های تجاری به آن واریز شود و در اظهارنامه های مالیاتی ابراز نشود درآمد کتمان شده تلقی و مشمول مالیات و جرائم متعلقه خواهد شد.
- ۰ ۰
- ۰ نظر